-فنانه حصلت على الطلاق من زوجها وعلى اذن من الكنيسه بالزواج الثانى فطلب طليقها نفس الاذن من الكنيسه التى رفضت فلجأ للمحكمه الاداريه العليا للتعامل بالمثل فأصدرت حكما سليما,وفقا لقانون 1938 السارى المفعول بشأن الاحوال الشخصيه للاقباط,بالزام شنوده باعطائه نفس الاذن فرفض شنوده الحكم بدعوى أنه مخالف للانجيل ولجأ للمحكمه الدستوريه العليا وتحدى قضاء الدوله وصرح(الحكم لن ينفذ وأخذت تطمينات من الرئيس بذلك والاقباط لا يأخذوا حقهم حتى فى كرة القدم)تصريح بالغ الخطوره غيرمسبوق,بعد ذلك الدستوريه العليا أوقفت تنفيذ الحكم لحين الفصل فى النزاع..حكم سياسى يؤكد ضعف الدوله.

-المذهل أن يتحدى رمز الاقليه سلطة الدوله ويهدم السبيل الوحيد لحماية الاقليه وهو سيادة القانون فمن الذى يحميهم؟؟...... انها الشريعه الاسلاميه !!!!!!!!!!!!!!!.

-انها الشريعه الوحيده ضمن الشرائع السماويه والنظم الوضعيه التى توجب اعطاء غير المسلمين ليس فقط الحريه بالاحتكام الى شريعتهم فى الاحوال الشخصيه بل ايضا سلطة الفصل فى النزاعات بين الاطراف..وبذلك الشريعه هى الغطاء الوحيد لشنوده بشأن موقفه السافر بتحدى الحكم والا كان يجب محاكمته بتهمة الاعتداء على القضاء وسلطة الدوله.

-المحاكم ملزمه حتى الان بقانون 1938 والكنيسه ترفض لانه مخالف للانجيل(اشكالات بين مذاهب مسيحيه)تقدمت الكنيسه منذ عقود بمشروع قانون جديد,مازال معلقا عند الدوله,كما ان هناك مشروع قانون منذ عقود لتحكيم الشريعه الاسلاميه تقدم به صوفى أبوطالب عندما كان رئيسا لمجلس الشعب وطلب منه عدم تكرار اثارة الموضوع..لماذا كل هذا؟؟؟

- فورالازمه الاخيره سارعت الدوله بتشكيل لجنه لاقرار القانون الجديد للاقباط والمقترح مشروعين مختلفين الاول من شنوده الارثوذوكسى متشدد يصعب تطبيقه عمليا والثانى من أتباع المذهب الانجيلى والعلمانيين الذين يؤيدون استمرار قانون 1938 مع اضافة تفاصيل لاباحة الطلاق وتكرار الزواج حسب شروط وضوابط معظمها صادره من روح وأحكام الشريعه الاسلاميه..سبحان الله شريعة المنطق والفطره..حتى شنوده رفض مؤخرا مبدأ التبنى استرشادا بالشريعه الاسلاميه.

-الكنيسه الارثوذوكسيه المصريه تحتاج لاجتهاد جديد ليكون عمليا فنحن(مسلمون ومسيحيون)لا نتعارف مثل الغرب على علاقات الرجل والمرأه خارج مؤسسة الزواج ولا اشهار للزواج مدنيا بعيدا عن الدين كما أن الغرب اخترع أحكام كثيره بين الزوجين مثل توزيع الثروه بينهما بعيدا عن المسيحيه ذلك لان النظام الرسمى للدوله علمانيا لا يعترف بثوات من الدين ولذلك وصل لتقنين زواج الرجل بالرجل والمرأه بالمرأه والشذوذ الجنسى وعموما المجتمع فى الغرب يهرب من الزواج بالكنيسه ويقبل على الزواج العلمانى اللادينى ويستوعب تكوين الاسره دون زواج, هذه الاختراعات اللاانسانيه يستحيل تصورها عندنا لا رسميا ولا شعبيا, لذلك الشاكى طليق الفنانه لا يستطيع ولا يريد الزواج خارج الكنيسه فاذا لم يأخذ حقه باذن الزواج الثانى سيتوجه للجهه الدوليه المختصه بقضيه تستدعى التدخل الخارجى المبرر فى شئوننا الداخليه بخصوص أزمه شديدة الخطوره والحساسيه,,حقوق الاقليه فى مقابل سيادة القانون........... فماذا نفعل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

-لايمكن مواجهة الضغوط الدوليه,ولا الداخليه,فى هذه القضيه الا بالقانون والدستور الذى لابد ان ينطلق من الهوية الحضاريه التى يقرها المجتمع كنظام رسمى للدوله,ولا يوجد الا خياران هما الاسلام أوالعلمانيه لا ثالث لهما,والخيار عندنا هو الاسلامى,رسميا والاهم شعبيا,وأصل كل مشاكل مصران النظام الحاكم لايريد اعلاء الشرعيه الاسلاميه والسبب ان التيار الاسلامى هو الوحيد الذى يتمتع بالشعبيه وبالتالى المؤهل لقيادة عملية التغيير السلمى التى تنادى بها كل القوى والتيارات فى مصر..لذلك الدوله ظلت عقود لا تستطيع ان تواجه اقرار القانون الجديد للاقباط (لان الشريعه الاسلاميه توجب ان يخرج هذا القانون من المؤسسه القبطيه وليس من مجلس الشعب) حتى تتفادى الدعوه المؤصله فى المجتمع بتطبيق الشريعه الاسلاميه بالمثل.. هل سمعتم عن حقوق الاغلبيه التى تستمد بالمثل من حقوق الاقليه؟؟ حتى ذلك غير متاح بمصر..ولضعف الدوله يستطيع الاقباط الضغط لتطبيق شريعتهم(ونحن معهم بشرط عدم التطاول على سيادة القانون وهيبة الدوله) ولا تستطيع الاغلبيه ذلك والسبب الوحيد هو أن الشاغل الاكيد لنظام الحكم هو اضعاف التيار الشعبى..,,

- ولنفس السبب ستظل الدوله تتفادى الازمات تراكميا حتى تتلاشى الدوله تدريجيا !!!!

د.حسن الحيوان

رئيس جمعية المقطم للثقافه والحوار