أشار النائب إلى أنَّ وزارة المالية رفضت إعطاء ثمن بيع الأرض لوزارة الصحة لسداد ديون هذه الشركة "فاكسيرا"، وقال: إنَّ هذا التصرف من المالية يعبر عن سياسة هذه الحكومة والتي تعمل في جزر منعزلة، اتهم النائب الحكومة بالفشل في تحقيق رعاية صحية حقيقية وحذر من خطورة الوضع الذي وصل إلى درجة أن تقوم الوزارة ببيع الأصول والأراضي لسداد الديون، وتفشل في المحافظة على صرح هام من أعمدة صناعة الأمصال واللقاحات الوطنية.

كما أكَّد أنَّ المحافظة على هذه الشركة أمر عاجل ومهم ويحتاج إلى تدخل سريع من أجل المصلحة الوطنية العليا، وخصوصًا بعد ما حققته الشركة من إنجازات كبيرة وأداء متميز في خلال السنوات الماضية وحفظت الشعب المصري بأطفاله ومواطنيه من مخاطر الأمراض ووفرت أمصال ولقاحات وطنية فاقت في كفاءتها المنتج الأجنبي ووفرت مئات الملايين من الدولارات على خزانة الدولة؟.

تساءل النائب عن هذه السياسة الغريبة لهذه الحكومة وهي اتجاهها لسد العجز وتسديد الديون ببيع الأصول والأراضي وخصخصة الشركات وبيعها، وسوء توزيع الموازنة العامة على القطاعات المختلفة، فمخصصات قطاع الصحة أقل من 4% من حجم الموازنة العامة وأقل من 1.4% من الناتج المحلى القومي؟ في الوقت الذي تعطي لدعم الصادرات 4 مليارات جنيه يذهب معظمها لكبار رجال الدولة من رجال الأعمال والتي تدعم المكون الأجنبي، بدلاً من المكون الوطني.

وبالإضافة إلى ضعف الاستثمار في قطاع الصحة والذي يؤثر بدوره على التنمية البشرية.

وتوقف الاستثمار في كثيرٍ من مؤسسات الرعاية الصحية ومن أبرزها وقف الاستثمارات الجديدة من المصل واللقاح لاستكمال المشروعات المتوقفة التي يبلغ إجمالي تكلفتها 200 مليون جنيه، وطالب النائب بوضع سياسة خططية سليمة في قطاع الصحة والتعليم وباقي القطاعات.

كما طالب بتحرك سريع لإنقاذ شركة مهمة هي الشركة القابضة للقاح والأمصال قبل فوات الأوان، كما طالب الحكومة بالتوقف عن النهب المنظم والبيع العشوائي لأراضى الدولة والشركات، بل متى يتوقف إهدار المال العام؟.