وهذا الامر يتكرر كل عام على مستوى جميع كليات الجامعة ليفاجئ الاوائل أن تعيينهم معلق بموافقة أحد المخبرين ، دون ان تراعى ادارة الجامعة الاثر النفسى للواقعة في نفوس أوائل الكليات الذين أنهوا مشوارهم التعليمي و كلهم أمل و حماس في بداية حياتهم العملية وخدمة المجتمع .

هل نحن في دولة إحتلال حتى يمنع تعيين كل من يحمل فكر أو إنتماء معارض للحكومة ؟!..كانت هذة اول جملة عبر بها اوائل كلية الطب جامعة الزقازيق عما بداخلهم اثناء حديثهم مع دلتا اليوم يقول اشرف عثمان : نحن 5 أطباء مقيمين بمستشفيات جامعة الزقازيق قد فوجئنا بمخالفات صريحة في إجراءات التعيين الخاصة بنا ، فبعد ان تم ترشيحنا في أقسام الكلية المختلفة وصدور قرار تكليف لكل أوائل الدفعة البالغ عددهم 130 طالب فوجئنا بعدم صدور قرار تعيين خاص بنا من قبل رئاسة الجامعة .

وعند الاستفسار عن السبب قالوا أن الرد الأمني لم يأت بالنسبة لهذه الأسماء وأوضحوا لنا أن هذا اللغط يتكرر كل عام مع بعض الأوائل بحجة مشاركتهم في أنشطة طلابية أو حتى تشابه في الأسماء في بعض الحالات وبعد الرجوع لقانون تنظيم الجامعات المواد من 133 إلى 138 عن كيفية تعيين المعيدين ، لم نجد ما ينص على وجوب استيفاء ما يسمى بالورقة الأمنية ، فالنص يقول "يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد ، بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ، ولو افترضنا إن الرد الأمني أساسي في التعيين وقانوني فبالتأكيد يكون له حد أقصى للرد تقريباً شهرين ونحن أكملنا 65 يوم منتظلرين الرد.! ، وأضاف انه بموجب قانون تنظيم الجامعات يكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار" ونحن نستغرب حرمان أوائل كلية الطب من حقوقهم وحرمان بعض الأقسام من معيديها مما يؤثر على عمل هذه الأقسام بالمستشفى .

ويضيف إبراهيم محمد إبراهيم: نستغرب من عجز رئيس الجامعة وعميد الكلية عن تطبيق قانون تنظيم الجامعات واستسلامهم التام لعناصر الحرس الجامعي في أمر تعيين المعيدين ، القضية أكبر من مسألة تأخير في التعيين يتكرر كل عام لكن الأثر النفسي للواقعة في نفوسنا كأوائل كلية الطب والذين أنهوا مشوارهم التعليمي و كلهم أمل و حماس في بداية حياتهم العملية وخدمة المجتمع يجعلنا نفقد الانتماء لهذا البلد ، فهل نحن في دولة إحتلال حتى يمنع تعيين كل من يحمل فكر أو إنتماء معارض للحكومة؟ ، نرجو من سيادة وزير التعليم العالى التدخل العاجل ومواجهة إدارة الجامعة لإيقاف هذه المهزلة المتكررة كل عام ، فلا معنى للانتماء في ظل إستمرار هذه السياسات البوليسية .

إسلام محمد عبدالمنعم :هو للأسف الموضوع متكرر كل سنة وبيخلص بقضية في القضاء الإداري المستعجل ، "بس إحنا السنة دي نفسنا الموضوع يتصعد ويتنشر كنوع من الاحراج لإدارة الجامعة" ، فكيف يتم ترشيحنا في أقسام الكلية المختلفة ويصدر قرار تكليف لعدد 130 طالب ثم يعين 125 ويتسلموا عملهم ويرفض رئيس الجامعة ارسال جواب التعيين لنا .

ويضيف الرابع : بعض الاقسام تأخذ 3 أطباء فقط فلو طبيب واحد لم يعين فالتأكيد سيؤثر على سير العمل في القسم والمستشفى ككل ، وما يجعلك تسعجب ان الرد الأمني لم ياتى بالسلب ولا بالايجاب فالجامعة تعتبر المتهم مدان حتى تثبت براءته ، وفي بعض السنين الجواب يصل متأخر ولا يوجد رفض ولا غيره ويكون فى النهاية تشابه في الأسماء فقط .

وذكر أخران هذا الامر تهريج وعدم تقدير لكفاءات أبناء هذا البلد فمعنى ان جهاز مباحث أمن الدولة يستدعينا كل فترة ويقول مفيش جواب غير لما تقولوا على كل حاجة ، مضيعة فى الوقت وسيؤثر على المصلحة العامة ، ولاندرى حتى الان ماذا يريدون منا وهل هذاعقابنا أننا تفوقنا وكنا من الاوائل " ام عايزينا نشتغل معاهم ولا إيه بالظبط "، المهم إنهم تركوا المسائل عائمة ولم يرسلوا رفض حتى لا نأخذ أي إجراء قضائي ضد الجامعة ، بالاضافة الى ذلك إدارة الكلية ترفض اعطائنا ما يثبت انه تم ترشيحنا في أقسام الكلية وإننا من الأوائل هذا ايضا من باب التعطيل .

حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان يقول : نحن نرفض اى ممارسات غير قانونية فى تعيين الاوائل لانها ضد قوانين حقوق الانسان خاصة ان هناك معايير قانونية معروفة تضبط عملية تعيين المعيدين بالجامعات وهى كالقضايا الجنائية ، والقضايا المخلة بالشرف فيما عدا ذلك يكون له الحق خاصة اذا كانت الجامعة تحتاج لمعيدين ، واذا كانت الجامعة لا تحتاج لمعيدين فى عام التخرج للطلبة الاوائل حدد القانون لهم ثلاث سنوات ينتظرون فيها اذا احتاجت الجامعة لمعيدين يكون لهم الحق فى التعيين طالما انهم اعلى التقديرات على الدفعة التاليه لهم .

واضاف الدكتور جابر نصار استاذ القانون : ان الموافقة الامنية ليست شرط لتعيين المواطن طالما انه يتمتع بمجموعة صفات منها حسن السمعة والسير والسلوك ، وما يجرى عليه العمل من اشتراط الموافقة الامنية بصورة او بأخرى فى بعض الوظائف سواء فى الجامعات او غيرها امر مخالف للقانون ولم ينص عليه الدستور .

وأكد أن القضاء الادارى المصرى استقرعلى ان هذ الشرط المحبط لآمال الطلاب مخالف للقانون ، وهذا لان الوظيفة العامة هى حق دستورى للمواطنين متى استوفوا شروط تقلدهم هذة الوظيفة مثل التأهيل العلمى او المهنى وحسن السمعة كما ذكرنا بالاضافة الى اللياقة الصحية ، وطالب نصار الطلاب الخمسة بالتوجه الى القضاء الادارى ورفع دعوة قضائية ضد هذا التعنت وبطبيعة الحال سيكون الحكم لصالحهم فى ضوء استيفائهم للشروط التى ذكرناها .

التحقيق منقول من موقع دلتا اليوم الاخبارى.